وکیل پایه یک حقوقی

ما با سابقه درخشان برای حل مشکلات حقوقی شما در کنار شما خواهیم بود ومشکل شما را به بهترین نحو انجام می دهیم

وکیل پایه یک کیفری

اقامه شکایات کیفری و مشاوره در امر کیفری در تمام جرایم با بالاترین سرعت ممکن در کلیه دادسراهای تهران و شهرستانها

وکیل پایه یک خانواده

اقامه و پیگیری دعاوی خانوادگی با امکان مشاوره روانشناسی وانجام طلاق توافقی در کمترین زمان ممکن

وکیل پایه یک ملکی

طرح و پیگیری دعاوی ملکی و ثبتی به همراه مشاوره دقیق در این زمینه (ملکی ,ثبتی)با بهترین شرایط پرداخت


اسقاط حق حبس منحصر در تمکین خاص است یا تمکین عام 

اسقاط حق حبس برای زنان وبرای مردان در دعاوی خانواده گاها سرنوشت ساز است .

روزگذشته عزیزی به موسسه حقوقی  مراجعه کردند بابت مشاوره حقوقی بنده نیز بعنوان وکیل پایه یک دادگستری 

ووکیل خانواده ووکیل طلاق مراتب لازم را توضیح دادم مراتب ذیل بخشی از جلسه مشاوره میباشد.

بنده بعنوان وکیل پایه یک دادگستری نکات لازم را به ایشان گوشزدنمودم .وکیل خانواده 

مشارکت در ساخت و نکات ان ؟

قانون مدنی ما همه محاسنش متاسفانه در بعضی از موارد از لغات درست در جای خود

استفاده نکرده است. مثلا ماده 1056 قانون مدنی را ملاحظه بفرمایید: «اگر کسی با

پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.» عمل شنیع! در

حالی که منظور قانون گذار لواط بوده است گویی که نویسندگان قانون مدنی حیا کرده اند

از لغت لواط استفاده کنند در حالی که در قانون مجازات به صراحت از این واژه استفاده

شده است. در مواد 1085 و 1086 قانون مدنی هم وضع به همین منوال است به جای

"ایفای وظایفی" می بایستی بر طبق نظر مشهور فقهای شیعه از واژه "نزدیکی" استفاده

می کرد به عبارت دیگر حق حبس زوجه تا زمانی است که زناشویی به طور مطلق بین

زوجین انجام نشده باشد پا برجاست.

اما عده ای از همین عبارت ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد و همچنین استفاده ای

که از رای وحدت رویه 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور می نمایند

چنین استنباط می کنند که تمکین دو جهت عام و خاص دارد که مجموع آن ها می شود

وظایفی که در قبال شوهر دارد حال اگر زنی تمکین عام کند یعنی فرضا به منزل شوهر

برای زندگی بیاید ولی نزدیکی نشده باشد دیگر دارای حق حبس نیست. زیرا ماده 1086

قانون مدنی گفته است که اگر زن به اختیار به ایفای وظایفی که از شوهر دارد اقدام نماید

دیگر حق حبس ندارد و در این جا زن به یکی از وظایف خود در قبال شوهر که تمکین عام

است اقدام کرده است این نظر اشتباه است و برداشتی غلط از رای وحدت رویه مذکور

است زیرا نویسندگان قانون مدنی در نوشتن مقررات مربوط به نکاح نظر به فقه شیعه داشته اند.

در فقه نظر مشهور حق حبس دایر مدار نزدیکی است اگر زن با اختیار به نزدیکی با شوهر

رضایت دهد حق حبس وی ساقط می شود. زندگی در محل مورد نظر شوهر موجب اسقاط حق حبس او نمی شود .

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده 1085

قانون مدنی (حق حبس) نمی گردد و رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات

عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آن که قانون حمایت خانواده

استنادی مصوب 1391 و موخر بر تاریخ صدور رای وحدت رویه مزبور است 

از اخرین مقاله وکیل فتح اللهی منتشره در روزنامه ابتکار منتشره در روزنامه ابتکار با

فشردن کلمه خیانت دیدن کنید .

تلفن تعیین وقت مشاوره با وکیل ومدرس حقوق خانواده 09121463248